صرح أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سوف يبحث خفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رين قوله عبر مدونة اليوم الجمعة: "تقييمي الشخصي هو أنه بناء على التوقعات التي نتلقاها الآن، فإن المخاطر المرتبطة بالتضخم جراء خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر قد تراجعت بشكل ملموس".
وأضاف: "سوف نعود إلى هذه المسالة خلال الاجتماعات المقبلة في أبريل ويونيو على بناء على آخر المستجدات".
وقال رين الفنلندي الجنسية إن "تباطؤ التضخم بوتيرة تفوق التوقعات في منطقة اليورو يعتبر بمثابة أنباء سارة، وذلك لأنه مع تزايد القوة الشرائية لمتلقي الأجور، تتراجع ضرورة تعويضهم عن التضخم عن طريق زيادة رواتبهم".
وأشار إلى أن "البنك المركزي الأوروبي ينتهج سياسة مالية نشطة، ونحن في مجلس محافظي البنك سوف نتخذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية من وجهة النظر الأوروبية بصفة خاصة، خلال شهري أبريل ويونيو المقبلين".
وأكد أنه "على أي حال، يعد تراجع التضخم وزيادة القوى الشرائية الفعلية نبأ سارا بالنسبة لفنلندا وأوروبا بكل شكل من الأشكال".
وذكر أن "هناك أصوات في النقاش الدائر ترى أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه خفض اسعار الفائدة قبل مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، وهناك شائعات مبالغ فيها بشأن هذا الأمر"، وأوضح أن "اتجاهات النمو والتضخم في أوروبا والولايات المتحدة مختلفة للغاية في الوقت الحالي، بحيث أن الوتيرة المختلفة للسياسة النقدية لدى الطرفين لها ما يبررها أيضا".
وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير، وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية.
ويبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، والذي تحصل عليه المؤسسات الائتمانية عند إيداع الأموال في البنك، 4 % وهي نسبة مرتفعة على نحو قياسي.
وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.
وأنهى المركزي الأوروبي أطول فترة من أسعار فائدة صفرية وسالبة في يوليو 2022. وقام على نحور متكرر بزيادة أسعار الفائدة؛ للسيطرة على التضخم المرتفع بعدما خرجت منطقة العملة الموحدة من جائحة كورونا.
وأخيرا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة عشر مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك في أكتوبرالماضي.