قالت مصادر فرنسية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد الاشتراك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الجهود الرامية إلى الاتفاق على الإجراءات المالية للاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب المصادر المقربة من الرئاسة الفرنسية فإنه من المقرر عرض الحلول الفرنسية الألمانية المشتركة على قمة أوروبية مقبلة لمناقشة القضية.
وذكرت المصادر أن ماكرون وميركل سيجريان محادثات مشتركة عبر الفيديو كونفرانس خلال الأيام المقبلة.
كانت ميركل وماكرون قد تحدثا أمس وقالا إنهما متفقان على ضرورة استمرار مناقشة الإجراءات المالية الجديدة على أعلى المستويات لإنهاء الأزمة.
كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد فشلوا خلال محادثاتهم التي استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أعلن ذلك ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب سينتينو على موقع تويتر أنه بعد 16 ساعة من المناقشات التي امتدت طوال ليل الثلاثاء "اقتربنا من اتفاق لكننا لم نصل إليه بعد"، مضيفا أن مجموعة اليورو التي تضم الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي 19 دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ستواصل المناقشات غدا الخميس.
وأشار سينتينو إلى أن الوزراء درسوا إقامة "شبكة أمان" تتكون من ثلاثة عناصر أساسية بقيمة نصف تريليو يورو (540 مليار دولار).
يذكر أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودولا أخرى تصر على أن تتضمن الخيارات المتاحة إصدار أدوات دين مشتركة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء الوباء على أقل تقدير، ولكن دول أخرى منها ألمانيا وهولندا ترفض وجود مثل هذا الخيار ضمن حزمة الإجراءات الأوروبية لمواجهة تداعيات كارثة كورونا.
بعد انتهاء المحادثات دعا وزير مالية ألمانيا أولف شولتس نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل التوصل إل "حل وسط جيد" بشأن حزمة الإجراءات المالية لتعزيز الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي توتير "في هذه الساعات العصيبة يجب أن تقف أوروبا ما، وأنا معه (وزير مالية فرنسا برونو لومير) أدعو كل دول اليورو إلى عدم رفض حل هذه المشكلات المالية وتسهيل الوصول إلى حل وسط جيد لكل المواطنين".