مصادر: 40 شركة تتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية وتسدد 5% رسوم توفيق الأوضاع
اجتمعت اللجنة المشكلة لحصر أراضى الساحل الشمالى الغربى مع 90 شركة لتوفيق أوضاعها ضمن المخطط الاستراتيجى للمنطقة، تبعا لتصريحات مصادر حكومية.
أضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان 40 شركة سددت رسوم التقنين البالغة 5% من اجمالى 90 شركة اجتمعت معهم اللجنة.
«قررت اللجنة مد الفترة الزمنية لتوفيق اوضاع الشركات إلى نهاية العام الجارى والتى كان مقررا لها أن تنتهى فى يونة المقبل» ــ قالت المصادر حيث سبق وأن حددت اللجنة مدة زمنية 6 أشهر لتوفيق اوضاع الشركات والمستثمرين بدأت من يناير 2021.
أكدت المصادر أن جميع الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها، وهناك رغبة للاسراع بالتقنين ولا يوجد أى شركة قررت التنازل عن الأرض، مشيرة إلى ان اللجنة تمنح الشركة 30 يوما مهلة بعد الاجتماع معها لاعداد مستندات توفيق الاوضاع ويمكن اتاحة مهلة اخرى وفقا لمتطلبات كل شركة على حدة.
وتقع الاراضى الجارى التفاوض بشأنها مع الشركات والمستثمرين ضمن مناطق اعادة التخطيط ما بين برج العرب إلى السلوم، وتضم 400 شركة منها 200 شركة جارى التفاوض على توفيق اوضاعها ــ وفقا للمخطط الجديد للساحل الشمالى الغربى.
«بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى، تم عمل مخطط تفصيلى وفقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد بغرض تعظيم الاستفادة من الاراضى وخلق مشروعات متكاملة ما بين قرى سياحية وعمرانية متكاملة ومراكز خدمات اقليمية» ــ قالت المصادر، مشيرة إلى أن مكاتب تقييم معتمدة من البنك المركزى قامت بتقييم الاراضى وتحديد الاسعار ما بين 1000 إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لموقع الأرض وقربها من الساحل والطرق المؤدية إلى الشاطئ.
ومن أبرز الشركات التى ستخضع لتوفيق اوضاعها إعمار مصر، بالم هيلز وسوديك وهايد بارك، وفى يناير الماضى بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى.
وتضم «لجنة الحصر والتفاوض» ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وبالنسبة للاراضى التى تعتزم هيئة المجتمعات تطويرها ضمن المخطط الاستراتيجى للساحل، قالت المصادر إن الأولوية فى الوقت الحالى تتركز فى توفيق أوضاع المستثمرين والشركات، وبعد ذلك العمل على تطوير أراضى الهيئة والتى ستكون وفقا للاستخدامات المعتمدة بالمخطط الاستراتيجى والذى يضم مشروعات ترفيهية وخدمية وتنمية عمرانية متكاملة.