أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وذلك لمناسبة عيد الفطر المبارك.
وطالب «السادات»، في بيان له الأربعاء، المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها، والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
ودعا الرئيس السيسي إلى "إصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها، حيث إن معظم هؤلاء الشباب شاركوا في نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان".
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن "الرئيس وعد بأن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهر وغيرها، وأنه سيتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى، لأن الظروف والملابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة".
وقال «السادات»: "التظاهر في أي دولة في العالم لا بد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة".