قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن بلاده ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما نشره موقع «فرانس 24»، أكد بارو، أن فرنسا تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، الأمر الذي يزيد من تقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.
إلى ذلك أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت الدول، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، مساء الثلاثاء، إن الوضع في الضفة الغربية «يتدهور بسرعة» في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، منددة خصوصًا بطرح مناقصات لمشروع «E1» الاستيطاني.
وتضم الدول الموقعة كلًا من: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
وأكدت الدول عزمها اتخاذ إجراءات وطنية، ودعم إجراءات أوروبية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تدرس دول أخرى هذه التدابير وغيرها وفقًا لإجراءاتها الوطنية.
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وأعلنت الدول الثلاث عزمها اتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.
رفض الضم والتهجير القسري
وشددت الدول على تمسكها بحل الدولتين، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وتحقيق «سلام عادل ودائم»، مؤكدة معارضتها أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات والصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسئولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن حل الدولتين يجب أن يتيح لإسرائيل ودولة فلسطينية «ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة» التعايش في سلام وأمن، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وباعتراف متبادل.