أعلن جهاز حماية المستهلك حصاد جهوده الرقابية خلال شهر أغسطس، والتي شملت تنفيذ 788 حملة بمختلف المحافظات، أسفرت عن المرور والتفتيش على 6828 منشأة تجارية، وتحرير 3940 مخالفة متنوعة، بينها 743 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نتائج الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الفروع الإقليمية للجهاز.

وأوضح السجيني أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط نحو 251 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 11 ألفًا و231 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وإعدام نحو 62 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الجهاز يعتمد في متابعة حركة الأسعار على منظومة رصد ميداني وتقارير دورية من الفروع الإقليمية، بهدف تتبع حركة السلع بداية من المورد وحتى نقاط البيع النهائية، والتعامل مع أي زيادات غير مبررة أو مؤشرات على وجود تلاعب.

20.9 ألف شكوى خلال شهر

وفي ملف شكاوى المواطنين، كشف رئيس الجهاز عن تلقي 20 ألفًا و910 شكاوى خلال أغسطس بمختلف القطاعات، إلى جانب 92 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.

وأشار إلى أن الخط الساخن «19588» تلقى نحو 31 ألفًا و350 مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى سابقة والاستفسارات.

كما استقبلت خدمة «واتس آب» 7775 شكوى، وتطبيق «حماية المستهلك» 4759 شكوى، بينما وردت 2113 شكوى عبر مركز الاتصال، و2048 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.

وأكد الجهاز أن الشكاوى يتم تسجيلها وتصنيفها وإحالتها إلى الإدارات المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب طبيعة كل شكوى.

قرارات برد 8 ملايين جنيه للمستهلكين

وفيما يتعلق بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السجيني أن المجلس أصدر خلال أغسطس 181 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي نحو 8 ملايين جنيه.

كما قرر المجلس إحالة 18 شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات صادرة بشأن 23 شكوى، فيما وافق على 8 طلبات تصالح مقدمة من شركات بعد إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، خاصة في حالات التلاعب بالأسعار أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك تمثل محورًا أساسيًا في جهود ضبط الأسواق.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، شهد أغسطس افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بمدينة طنطا، بهدف تعزيز سرعة تلقي وفحص شكاوى المواطنين، ودعم الرقابة على الأسواق وتقديم خدمات التوعية والتدريب.

كما واصل الجهاز نشر المواد التوعوية عبر منصاته الرسمية لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق تقديم الشكاوى، وحثهم على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو غير منضبطة بالأسواق.