قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحي، إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو مشروع تكافلي، ويعتمد على زيادة الاشتراكات على القادرين، ودعم الدولة للبسطاء ومحدودي الدخل.
وأضاف «حجازي»، لبرنامج «صباح أون»، المذاع على «أون تي في لايف»، السبت، أن 40% من مشروع التأمين الصحي ستموله الدولة، مقابل 60% من أموال الاشتراكات، بنسب محددة وفقًا لمستوى دخله الأساسي، كاشفًا عن عرض القانون على البرلمان لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية.
وأكد أن القانون الجديد ينص على فصل مقدم الخدمة عن مصادر تمويلها ورقابتها، بحيث تكون هناك 3 هيئات مستقلة، الأولى تقدم الخدمة الجيدة، والثانية تعتمد التمويل، والثالثة تراقب مستوى الخدمة ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة.
وأوضح أن القانون يتضمن فترة إنتقالية لمدة 3 سنوات، بحيث يتم خلالها إعادة هيكلة كافة القطاعات والمستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن أي مستشفى يخرج عن معايير الجودة الموضوعة سيتم إبعاده من منظومة التأمين الصحي.