قالت مصادر وزارية مسؤولة بمجلس الوزراء: إن الحكومة تتجه إلى تجاهل مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية، وإحياء مشروع قانون قديم خاص بمحاكمة الوزراء مع إجراء تعديلات على مواده.
وأوضحت المصادر أن اللجوء إلى تعديل مشروع قانون محاكمة الوزراء، جاء بعد حالة الجدل الشديد التي أعقبت إعلان الحكومة عزمها سن «قانون حسن النية»، بهدف منح الوزراء قدرة على اتخاذ قرارات مهمة بدون خوف من الملاحقات القانونية.
وأشارت إلى أن التعديلات على قانون محاكمة الوزراء لا تهدف إلى حماية تصرفاتهم أو سلوكياتهم الوظيفية، لكن تحديد المسؤولية في حال وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، موضحة الأزمة تكمن في القاعدة القانونية التي تقر بمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، «ففي الوقت الذي تنعقد فيه اللجان والإدارات القانونية والمالية، واجتماع الجهات المسؤولة بشأن مشروع ما، لا يحاسب سوى الوزير أو المسؤول الكبير في حال اكتشاف مخالفات بهذا المشروع، رغم أن دوره يقتصر على التوقيع أو التصديق على المحاضر الرسمية لهذه المشروعات، في حين أنه ينبغي أن تقع المسؤولية على من أعد هذه المشروعات».
وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد سيراعي قضية «التصديق على المشروعات»، وتحديد المسؤولية الحقيقية لمن أخطأ في مراحل إعداد المشروعات، قبل مرحلة تصديق الوزير، حتى يتمكن الأخير من العمل بمرونة ومن دون شعور بالتهديد، كما ستتضمن التعديلات مواد خاصة بتنفيذ القرارات بموجب الأمر المباشر في حدود صلاحيات معينة.