قال الخبير الاستراتيجي والمستشار الإعلامي بوزارة الخارجية السودانية، عمار العركي، إن "الحكومة السودانية لا تتحفظ على الهدنة بأبعادها الإنسانية".
وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "الحكومة السودانية وقد طرحت الأطر الرسمية داخل الدولة بأنها منفتحة على هذه الهدنة بما يراعي السيادة الوطنية والأسس والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشار العركي، إلى أن "الحكومة تتحفظ على إمكانية أن تكون موافقة الدعم السريع للبحث عن هدنة سياسية لتعيد ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية"، منوها بأن الدعم السريع "سبق أن رفض كل نداءات مجلس الأمن ومبادرات الحكومة، والآن قبل بالهدنة بعد سيطرته على دارفور وفي ظل الجرائم التي أدانها العالم".
وأوضح العركي، أن "القيادة السودانية تعتزم المضي في مسارات قانونية وتحركات للاقتصاص لضحايا الانتهاكات وفقا لقوانين الاشتباك عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وقانونيا".
واعتبر العركي، أن "جزءا من هذه الحرب له بعد دولي، وتدخلت فيها كثير من الأطراف، وهناك قوى استطاعت تمييع المواقف الدولية"، مشيرا إلى أن "موقف الاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية لديها دور إيجابي في الأزمة السودانية، وهناك تفاهمات وكان موقف مصر في الرباعية واضحا بأنه لا تفريط في مؤسسات وسيادة السودان واحترام مؤسسات السودان بما فيه قوات الشعب المسلحة".
وأضاف، أن "هناك رعاية سعودية لمنبر جدة، والمملكة تدعو حتى الآن للعودة إلى منبر جده كحل نموذجي كان قد حاول معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم إلى إقليم دارفور".
وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أول أمس الخميس، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.
غير أن مسئولا عسكريا سودانيا قد صرح أول أمس الخميس، بأن الجيش يرحب بمقترح "الرباعية"، لكنه لن يوافق على هدنة إلا بعد انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة وفقا لمقترحات السلام السابقة.
ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 خلف أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح نحو 12 مليون شخص داخليا وخارجيا وأزمة نقص غذاء شديدة.