قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن المجلس يستهدف التشغيل الكامل لمشروع سكة حديد دول المجلس في ديسمبر 2030، مشددًا على أهمية تكامل شبكات النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي وضمان استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
وأوضح البديوي، أن الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أبرزت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وضرورة تعزيز التنسيق الخليجي وتنويع مسارات الإمداد، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع والخدمات الحيوية.
وأشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وما قدمته من تسهيلات وتنسيق خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، لإتاحة مسارات بديلة لنقل البضائع وضمان استمرار سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس، مؤكدًا أن هذه الجهود عكست مستوى التعاون والتكامل بين الدول الخليجية.
وأشار الأمين العام إلى أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% خلال عام 2025، ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نموًا، مدعومًا بالاستثمارات في النقل البري والجوي والبحري والبنية التحتية والمرافق اللوجستية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين منظومات النقل، وتنويع مسارات الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن الاجتماع يستعرض مستجدات إعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، تنفيذًا لتوجيهات القادة خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عُقد في جدة في 28 أبريل 2026.
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، أكد البديوي أنه يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لتحقيق التكامل الخليجي، من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع النقل وتعزيز تنافسيته.