تقدمت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ومصلحة الجمارك، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع حلول عادلة وعاجلة للمعوقات التي تواجه سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وإعادة النظر في ضوابط الحظر والاشتراطات المنظمة للاستفادة منها.
وأوضحت النائبة فى طلب الاحاطة أن استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية، وتعقيد إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب المشكلات المرتبطة بحظر البيع والاشتراطات الأخيرة، يفرض ضرورة التدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء المعوقات التي تحول دون حصول المستفيدين على سياراتهم.
وطالبت بإعادة النظر في القواعد والإجراءات الحالية، ووضع آليات واضحة وعادلة تضمن سرعة الإفراج عن السيارات، مع مراعاة الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تحميلهم أعباء مالية أو إجرائية إضافية.
وأكدت أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر ليس مجرد إجراء إداري، وإنما حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، وهو ما يستوجب حلولًا عملية تراعي احتياجاتهم وتحقق العدالة في التعامل مع أوضاعهم.
واختتمت النائبة جيلان أحمد طلبها بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل وتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.