انشغل عدد من نواب البرلمان بالتركيز على مجموعة من القضايا التي تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، حيث أشادوا بتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني لمبادلة العملات، كما ثمنوا إنشاء مصنع عملاق بالصعيد لتصنيع الهواتف على مساحة 4 آلاف فدان.
وأكد النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقيع اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني لمبادلة العملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات بقيمة 18 مليار يوان (تعادل 2.57 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، يهدف إلى تخفيف الضغط عن الدولار من خلال المقايضة بنظام الدفع المحلي بدلًا من الأسلوب التقليدي.
وأشار النائب في بيان له إلى أن الاتجاه المصري لمبادلة الجنيه بالعملة الصينية سيكون له تأثير كبير في حل الأزمة الاقتصادية المصرية ويكون بمثابة ضربة للدولار الأمريكي بعد أزمة نقصه في السوق المصرية في الفترة الأخيرة خاصة في عمليات الاستيراد، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستزيد من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الدولار من خلال توفير التمويل لاستيراد المنتجات الصينية، وإنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات الصينية بمصر خلال الفترة الحالية.
وأضاف النائب أن اعتبار اليوان الصيني عملة دولية يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصيني في النظام العالمي واعتراف دولي بالإصلاحات التي تمت في الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى أن قرار صندوق النقد الدولي باعتبار العملة الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءً من النظام النقدي الدولي ويدعم استقرار الصين مما ينعكس بالخير على مصر باعتبار أن مصر من أكبر الشركاء التجاريين للصين، كما أنه سيسهم في زيادة وإنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين.
فيما أكد النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب أسيوط أن البدء في إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف الذكية بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط بداية الشهر المقبل تعد ركيزة أساسية من ركائز تنمية الصعيد وخطوة على طريق عمل نقلة حضارية بمنطقة الصعيد بأكملها، مشيراً إلى أن إنشاء المنطقة التكنولوجية الجديدة ستكون عاملاً لجذب السكان للمنطقة وتعميرها.
وقال النائب إن المصنع الذي سيُقام على مساحة 4 آلاف متر ويستهدف إنتاج 1.5 مليون وحدة سنوياً سيقوم بتصنيع وتطوير الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة التتبع الآلي، وأعمال الاستيراد والتصدير، والأعمال المتعلقة بتوظيف وتدريب العمالة من المهندسين والفنيين وغيرهم، مؤكداً أن إنشاء هذا المصنع ضمن المشروع الوطني لإنشاء مناطق تكنولوجية ونشرها بالمحافظات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خطوة جادة لتنمية الصعيد.
وأشار النائب إلى أن توقيع وزارة الاتصالات عقد شراكة وتعاون بين «واحات السيلكون» وشركة «شينزن هاوينج - ميجان» لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، وشركة «سيكو» للإلكترونيات جاء تنفيذًا للإستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.