قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك متابعة دقيقة للعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، معقبًا: «مفيش حاجة النهاردة استحدثت تدعو للقلق».
وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار الخاص بامتحانات الثانوية العامة جزء من خطة بدأت منذ 2017، متابعًا: «كنا متكلمين في كل ده كتير قبل كده».
وأوضح أن الثانوية العامة التقليدية منصوص عليها في قانون قديم تم تغيير فيه مادة واحدة خاصة بشكل الامتحان، مضيفًا أن الوزارة تحاول تغيير فلسفة امتحانات الثانوية العامة: «نفسنا نتكلم عن التعلم بدل الامتحانات».
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
وجاءت أبرز التعديلات في الثانوية العامة التراكمية الجديدة كالآتي:
- تحسب درجات التقييم للثانوية العامة الجديدة تراكمية علي أساس مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث من الأول للثالث الثانوي.
- يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة في كل سنة دراسية ويختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب له ضمن مجموعه.
- يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم.
- يمكن عقد الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا.
- يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة.
- يحدد مجلس التعليم قبل الجامعي المواد التي سيمتحن فيها الطلاب وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية.
- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، وذلك بعد موافقة مجلس التعليم قبل الجامعي.
- يبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب.