السبت 20 يناير 2018 3:23 ص القاهرة القاهرة 11.2°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

المجموعة الاقتصادية الوزارية تبحث خفض معدل الدين العام للناتج المحلي حتى 2021

اللجنة الوزارية الاقتصادية
اللجنة الوزارية الاقتصادية
آيه أمان
نشر فى : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 9:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2018 - 9:58 م

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تقريرًا من وزارة المالية، حول الإستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط.

وذكر التقرير الذي عرضه وزير المالية، أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا حتى 2021؛ من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص بالمجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة، على مقترح من وزارة الشباب، بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، وتتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة؛ لتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم.

وتم التأكيد على أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لاسيما في محافظات الصعيد.

وعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، والتي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر في المؤسسات الدولية.

وناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة، من توصيات ومقترحات تساهم في تحسين تلك المؤشرات، والتي تضمنت عددًا من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، فضلاً عن عدد من التوصيات القطاعية التي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.




شارك بتعليقك