تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 7ر2 % هذا العام، وهو أقل قليلا من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع اقتصاديو الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 9ر2% في عام 2027. ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 2ر3% بين عامي 2010 و2019، قبل أن يضر وباء كوفيد-19 بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبلغت التقديرات لعام 2025 نسبة 8ر2 %.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس في بيان: "إن مزيجا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي".
ووفقا لتقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يظل النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة ثابتا بشكل عام.
وفي أفريقيا، يُتوقع نمو اقتصادي متواضع، من ما يقدر بنحو 9ر3 % في عام 2025 إلى 4% في عام 2026 و 1ر4 % في عام 2027. وجاء في التقرير: "ومع ذلك، فإن الديون المرتفعة والصدمات المرتبطة بالمناخ تشكل مخاطر جسيمة".