رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.
وانتقد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلا: "جايين نمد سنتين غير الأربعة اللي خدوهم وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون لأن المشاكل الحقيقية لا تحل".
وأكد: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، لافتا إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء "رد علية الوزير قال محتاجين عشر سنين".
وقال إمام "لو الحكومة ناوية كانت حطت ده وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".
وتساءل "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية؟"، مستطردا "قولا واحدا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة بيان يجمع ده على ده لكن الوزير والخزانة لا تستطيع تأخذ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".
وقال: "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي أستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".
وتابع إمام "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، التعديلات لا تحل المشاكل ولكن استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".