قالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ـ الشروق» ان تحالفا مصرفيا يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وقطر الوطنى ومصر، يستعد لتسويق قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
اضافت المصادر ان البنوك الاربعة انتهت من الموافقات اللازمة ومراجعة مذكرة المعلومات المتعلقة القرض، تمهيدا لدعوة البنوك المحلية للمساهمة فى القرض.
ويهدف القرض الذى تسعى المصرية للاتصالات الحصول عليه إلى تمويل رخصة الجيل الرابع 4G، التى قامت بتوقيع عقودها النهائية، فى اغسطس الماضى، مقابل 7.8 مليار جنيه لتكون المزود الرابع لخدمات الهاتف المحمول فى مصر، وأول مشغل متكامل لخدمات الهاتف الأرضى، والموبايل.
وسحبت الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى للمساهمة فى سداد قيمة الرخصة لحين الانتهاء من صرف قرض الــ5 مليارات جنيه.
ومن المقرر أن تعتمد المصرية للاتصالات على شبكات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) كمرحلة أولى، فى تقديم خدمات المحمول عبر تكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث، بنظام التجوال المحلى، لحين بناء شبكة مستقلة لـ4G، تبعا لتصريحات القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات.
وفى ديسمبر الماضى، وقع تحالف مصرفى يتكون من بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر، بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين ومسوقى التمويل وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى ــ مصر وأبوظبى الوطنى ــ مصر، بصفتهما مرتبين رئيسيين، والإسكندرية والكويت الوطنى ــ مصر وكريدى أجريكول ــ مصر والإمارات دبى الوطنى ــ مصر بصفتهم مرتبين، عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة اتصالات مصر بمبلغ 6 مليارات جنيه.
وتعاقدت شركة اتصالات مصر فى شهر أكتوبر الماضى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع، والحصول على أطياف ترددية جديدة، حيث قامت الشركة فى ذلك التوقيت بالحصول على قروض معبريه من بنوك الأهلى المصرى، التجارى الدولى، بنك مصر، قطر الوطنى الأهلى لسداد الجزء المحلى من قيمة الرخصة فى الموعد المحدد له ولحين إتمام اجراءات القرض المشترك.