أعلن حزب المحافظين أنه يُجرى حاليا العمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، مؤكدا أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة من إعداده، في إطار الحرص على إخراجه بصورة متكاملة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التطورات الراهنة.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، أنه بصدد طرح خطة عمل واضحة، إلى جانب مسودة مشروع القانون، لمناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة، بهدف تحقيق توافق مجتمعي واسع حول مختلف القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة لمشروع القانون، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده، تمهيدا لاستكمال مراجعته وطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح عبدالرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين: "إننا نعمل على إعداد مشروع قانون يعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية، وقد وصلنا بالفعل إلى مراحل متقدمة في صياغته، مع الحرص على أن يكون متوازنا وقابلا للتطبيق على أرض الواقع".
وأضاف: "تقوم فلسفة مشروع القانون على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس في تنظيم العلاقات الأسرية، بما يضمن حماية حقوقه وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأته".
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المشروع يأتي في إطار إيمان الحزب بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، وسعيه لإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.