قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.
وشدد «العقاد»، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، بالإضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل محافظات الجمهورية في أقرب وقت بما فيها النجوع والكفور والقرى؛ لسهولة تطبيق القانون حال إقراره على أرض الواقع.
واقترح عضو لجنة الإسكان، تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية البيعية عليها، على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل القانون جاذب للمخالفين وقابل للتطبيق على الأرض وليس كغيره من سائر القوانين التي تم إقرارها ولم تغير شيئا من الواقع، مؤكدا أن التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد119 لسنة 2008 سيقضيان على العشوائيات بشكل نهائي.