أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن المليشيا الحوثية ما زالت مستمرة في تصعيدها العسكري بالجبهات واستهداف المدنيين ومحاولاتها المتكررة لاستهداف حركة الملاحة الدولية، وتعمل على تعطيل أي تقارب بعيدا عن جوهر الموضوع والذهاب نحو قضايا معقدة وشائكة تعكس عدم جديتها في السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء عبد الملك، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، والتحضيرات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي حول خزان صافر النفطي الذي ترفض مليشيا الحوثي دخول فريق الأمم المتحدة لتفريغه ما يهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.
شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفراء فرنسا كريستيان تيستو، وألمانيا كارولا مولر، وإيطاليا جيان فرانكو، والنمسا كريستيان برونماير، وبلجيكا دومينيك مينيور، والتشيك جورجا كوديلكا، والدانمارك اولي مويسباي، وفنلندا انتي ريتوفوري، والمجر بلازس سيلميك، وايرلندا جيرارد مكوي، ومالطا رايموند سارسيرو، وبولندا جان بوري، وسلوفينيا ماتيجا بيرفولسك، وهولندا ديون اوستوار، والسويد ايريك سيلمجرين، والبرتغال أنطونيو جايفاو.
وانتقد رئيس مجلس الوزراء اليمني صمت الأمم المتحدة على الآلية التي تتعاطى بها مليشيا الحوثي مع جائحة كورونا، لافتا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على الآليات الأممية المتفق عليها لتخصيص عوائد ميناء الحديدة لرواتب موظفي الدولة ودعم القطاع الصحي وقيامها بنهب المبالغ من البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لصالح ما تسميه المجهود الحربي للاستمرار في حربها ضد الشعب اليمني.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اجراءات عقابية من قبل المجتمع الدولي على مليشيا الحوثي فيما يخص السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافي والسماح بتفريغه وتفادي الكارثة الوشيكة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع شروطا لمعالجة مشكلة الخزان وأبدت استعدادها بأن يتم تفريغ الخزان وأن تذهب قيمة النفط الخام عليه لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية.
وأكد عبدالملك أن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب اكبر كارثة بيئية في العالم، ما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على مليشيا الحوثي بهذا الشأن.
من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا، مشيرين إلى العمل المستمر مع الأمم المتحدة والحكومة لتوفير الدعم اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية في اليمن وبما يمكن من الوصول إلى اتفاق سلام مستدام.