دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى تطوير وتحديث المهن القضائية من أجل مواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، المنعقدة في الرباط، بحسب وكالة المغرب الرسمية، وتستمر يوما واحدا.
وقال الوزير إن "التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يطرحان أسئلة جدية حول دور الموثِق (يعنى بإدارة بيع وشراء العقارات)، والمحامي، والمفوض القضائي (يعنى بتبليغ المواطنين بالشكاوى القضائية)، بل وحتى القاضي، في مجتمع يشهد دينامية قانونية رقمية وتغيرا في علاقة المواطن بالقضاء".
وأكد وهبي على ضرورة "تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية".
وأضاف أن "المنظومة القضائية الوطنية تواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي تحديث نماذج عمل المهن القانونية والقضائية التقليدية".
وأشار وهبي إلى أن القضاء المغربي يتعامل سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، "وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتقوية النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة".
وتسارع الحكومة المغربية الخطى لمواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، خاصة مع ارتفاع تبنيه لدى الأفراد والقطاع الخاص محليا وعالميا.
وفي 8 فبراير 2024، أعلن المغرب عن مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط) وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.
ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كثيرة في مجالات متعددة، إلا أن له أيضا آثار سلبية، منها استخدامه في الحروب، حسب مختصين.