أعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد غدا الأحد دورة غير عادية، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

وقال العكلوك، في تصريح لوكالة «وفا»، اليوم السبت، إن الاجتماع سيُعقد يوم غد في مقر الأمانة العامة، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، و«السيطرة» عليه بالكامل وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه، إضافة إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في غزة من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة الاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على مقومات حياة الشعب الفلسطيني كافة، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتجدد مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدى سوى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

وتدعو مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.