• 100 مصنع دوائى بانتظار التمويل بعد التقدم لمبادرة دعم الصناعة
رغم مرور عدة أشهر على الإعلان عنها، لا تزال مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% معطلة، وفقًا لما أكده مصدر مطلع على الملف، مطالبًا بسرعة تفعيلها لدعم النشاط الصناعى وتحفيز التوسعات الاستثمارية فى القطاعات الإنتاجية.
فى أبريل 2025، أعلنت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى بدء المرحلة الأولى من المبادرة، التى تقدر قيمتها بـ30 مليار جنيه، وتُقدم تمويلًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للفئات الصناعية ذات الأولوية، على أن تُمنح بفائدة ثابتة 15٪ ولمدة 5 سنوات.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال- الشروق»، أن استمرار التأخر فى تنفيذ مبادرة دعم الصناعة سيفقد الدولة فرص استثمارية وتوسعية مهمة فى القطاع الصناعى.
وفى نهاية ديسمبر 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح ما بين 7 و10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
وأشار المصدر إلى أن عدم تفعيل المبادرة حتى الآن يعطل خطط التوسع لدى عدد كبير من المصانع، خاصة فى قطاع الأدوية.
وأوضح المصدر أن نحو 100 مصنع دوائى تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على التمويلات المخصصة ضمن المبادرة، إلا أنهم لم يتلقوا أى مبالغ حتى الآن.
ويأتى ذلك فى وقت تسعى فيه الدولة إلى تحفيز الإنتاج المحلى وتوسيع القاعدة الصناعية.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرًا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، التى كان من المقرر بدء تفعيلها فى شهر مارس الماضى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحًا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.
جدير بالذكر أن الحكومة علقت عام 2024، برنامجا بقيمة 120 مليار جنيه لدعم القطاعين الصناعى والزراعى، بعد أن وافقت عليه فى مارس من العام ذاته، على خلفية التحديات التى واجهها البرنامج واقتصار الاستفادة على عدد محدود من لاعبى القطاع الصناعى.