قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن على الحكومات الأوروبية أن تضمن ألا تؤدي حزم المساعدات التي تقدمها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم، حتى تنجح تحركات البنك المركزي في السيطرة على التضخم.
وحثت لاجارد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على توجيه حزم الدعم والمساعدات، بحيث لا تتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
يأتي ذلك في حين وافق أمس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على زيادة تاريخية لسعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، بعد أن أظهرت التوقعات المعدلة استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2024.
وقالت لاجارد في تصريحات للصحفيين بالعاصمة التشيكية براغ، قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم، ويستطيع، العمل على ضمن ألا تصبح الأسعار المرتفعة الحالية دائمة، وإن توقعات التضخم لن تتراجع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتبنى فيه حكومات دول اليورو حزم مساعدات مالية للأسر والشركات في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بها.
ودعت لاجارد إلى التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي وتلك التي تديرها الحكومات، في مواجهة التضخم.