بنوك محلية توافق على جدولة 2.25 مليار دولار مديونيات مستحقة على الهيئة العامة للبترول - بوابة الشروق
الأحد 14 يوليه 2024 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بنوك محلية توافق على جدولة 2.25 مليار دولار مديونيات مستحقة على الهيئة العامة للبترول

عفاف عمار:
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 6:09 م

• مصادر: ترحيل سداد أقساط دولارية تستحق على قرضين لمدة 5 أعوام وفترة سماح لمدة عام

توصلت الهيئة العامة للبترول إلى اتفاق مع بنوك محلية لترحيل مواعيد سداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2.25 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة مدة السداد عامين لتصل إلى ٥ أعوام، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن البنوك المحلية المقرضة للهيئة وافقت على جدولة الديون الدولارية المستحقة على قرضين أحدهما بقيمة 1.8 مليار دولار والآخر ٥٥٠ مليون دولار حصلت عليهم الهيئة العامة للبترول بضمانة وزارة المالية وذلك بغرض استيراد النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية.

وتبعا للمصادر فإن الاتفاق بين البنوك والبترول يقضى بتعديل البرنامج الزمنى للسداد ليصل إلى ٥ أعوام بخلاف فترة سماح لمدة عام ينتهى ٢٠٢٤، تبدأ بعدها الهيئة العامة للبترول سداد الأقساط المستحقة عليها لصالح البنوك حيث تسعى الهيئة إلى ترحيل برنامج السداد فى ضوء التدفقات النقدية الدولارية خلال الفترة القادمة، مضيفة أن الاتفاق يتعلق بالبنوك المصرية فقط، حيث تلتزم الهيئة بسداد الأقساط المستحقة للبنوك الأجنبية والخليجية التى لها تواجد فى السوق المصرية.
وسبق أن خاطبت الهيئة العامة للبترول البنوك فى ديسمبر ٢٠٢١ لجدولة ١.٧ مليار دولار مديونية الخام الكويتى وسدادها على أقساط شهرية متساوية تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ بدلا من مايو ٢٠٢٣.

وتستخدم مصر الخام الكويتى لتلبية احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله لمنتجات بترولية تحتاج إليها السوق المحلية.

وتسيطر عمليات الجدولة وترحيل الأقساط على نشاط إدارات الائتمان بالبنوك المحلية فى الوقت الراهن نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والتى أثرت بالسلب على حجم السيولة لدى المقترضين.

وقال مصرفيون لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن نقص السيولة المتاحة بالعملة المحلية والأجنبية لدى المقترضين نتيجة تراجع التدفقات النقدية دفع العديد إلى مخاطبة البنوك لتاجيل وجدولة الأقساط المستحقة عليهم لصالح البنوك.

ويعد البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ هو الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة من المواد البترولية ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرضا بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الأجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة أيضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية أداره «إتش إس بى سى»، أبو ظبى الأول، مصرف أبوظبى الإسلامى يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، وقرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة أعوام.

وفى سياق آخر، اقترب تحالف مصرفى يضم أكثر من ١٣ بنكا من توقيع عقود تمويل بقيمة ١٠ مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول تسعى الشركة للحصول عليه لتمويل مشتريات لصالح الهيئة العامة للبترول.

ومن المقرر ــ تبعا للمصادر ــ أن تحصل «التعاون للبترول» على التمويلات المستهدفة من البنوك مقابل ضمانة الهيئة العامة للبترول.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للإحصاء، أن صادرات مصر من البترول الخام هبطت إلى 571 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقابل 1.239 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وسجلت صادرات مصر من منتجات البترول انخفاضًا بقيمة 712 مليون دولار خلال تلك الفترة، لتصل إلى نحو 532 مليونًا، مقابل 1.244 مليار سابقًا.

وتراجع واردات البترول الخام إلى 747 مليون دولار، مقابل 1.560 مليار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين فى حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعى إلى 852 مليونًا، مقابل 586 مليونًا خلال فترتى المقارنة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك