قالت مصادر مصرفية، إن البنوك لم تتلقَ أى اتصالات من جانب مستثمرى المرحلة الأولى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التى طرحتها الحكومة على القطاع الخاص.
ومنحت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، للشركات الراغبة فى الاستثمار بمشروعات تلك المرحلة مهلة تنتهى فى 28 أكتوبر الحالى، لتقديم الإغلاق المالى لمشروعاتهم، بشقيه المكون المحلى والأجنبى.
وتضم قائمة الشركات التى توصالت مع البنوك فى وقت سابق، «أوراسكوم للاتصالات، وفأس، والفنار، وسى تى أى بى، وسكاتك، واكسيس باور، ونايل كابيتال، وأدينيوم، والمنصور والمغربى، ووادى دجلة، ويبلغ تكلفة انشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات نحو 85 مليون دولار.
وقدرت المصادر إجمالى المكون الأجنبى لمشروعات الطاقة الشمسية بنحو 9 مليارات دولار، كان من المخطط الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية، وهما هيئة التمويل الدولية وبنك التعمير والإنشاء الأوروبى، والتى أعلنت انسحابها من تمويل مشروعات تعريفة التغذية، بسبب إصرار الحكومة على عدم الموافقة على التحكيم الدولى بجنيف لهذه المشروعات.
وتلزم المرحلة الأولى الشركات، بان يكون التحكيم محلى، وكذلك التمويل بنسبة 85% بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية و70% بالنسبة لمشروعات الرياح من تكلفة المشروع بالعملة الأجنبية من مصادر خارجية، شاملة رأس المال والقروض، وبشرط اتمام الإغلاق المالى لهذه المشروعات بحد اقصى 28 أكتوبر المقبل.
كانت شركة فأس للطاقة تواصلت مع البنك العربى الافريقى للحصول على قرض مشترك بمبلغ مليار جنيه لتمويل إنشاء 50 ميجاوات، كما ارسلت الفنار السعودية للبنوك لتدبير نحو مليارى جنيه، لتمويل انشاء 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وسبق ان توصلت الشركة لاتفاق مع بنك قطر الوطنى مصر للحصول على قرض بقيمة 800 مليون جنيه، بغرض تمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، ويتولى بنكى الأهلى المصرى وعودة دراسة تمويل بقيمة 80 مليون دولار لصالح شركة انفينتى سولار للطاقة الشمسية، المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس، وتهدف الشركة الحصول على القرض لتمويل انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون جنيه.
وانتظرت البنوك المحلية خلال الفترة الماضية موقف الشركات العاملة فى الطاقة الجديدة والمتجددة من الحصول على المكون الأجنبى لتمويل مشروعاتها فى مصر، وذلك لدراسة تمويل المكون المحلى لهذه المشروعات.
وطرحت وزارة الكهرباء ضوابط المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، على أن تقتصر على المستثمرين المؤهلين للمرحلة الأولى، وأن يلتزم المستثمر المشترك فى المرحلة الثانية بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام للمشروعات الشمسية، و18 شهرا لمشروعات الرياح، مع السماح بأن يكون مكان التحكيم بالقاهرة والمقر بالخارج.
كما تتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وقال مسئول فى شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، ان الشركة ستواصل خطتها للاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية، من خلال المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، بعد انسحابها من المرحلة الاولى، وتعتزم الشركة المشاركة مع عدد من المستثمرين لتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية، فى ضوء موافقة الجمعية العمومية للشركة على الموافقة فى هذه المشروعات.
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فى وقت سابق، عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية،، وحددت سعر الكيلووات/ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات/ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية الشمس 102 قرش بدلا من 84 قرشا، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات/ساعة بـ108.58 قرش بدلا من 102 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك.و حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات/ساعة، والمشروعات من 20 م.و وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت/ك.و.ساعة.
التتبع
السابق