• إشراك شركات التأجير التمويلى فى مبادرة «المركزى» للمشروعات الصغيرة يسهم فى نجاحها

قال يحيى نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس» إن إجمالى القروض والتسهيلات التى حصلت عليها الشركة من البنوك تتجاوز مليارى جنيه.
وأضاف نور فى تصريحات لـ«مال وأعمال» إن الشركة لا تتفاوض حاليا مع البنوك للحصول على تسهيلات جديدة خاصة وان الشركة لديها فوائض تشغيل تمكنها من تمويل جميع العقود المقدمة لها حتى نهاية العام الجارى.
وأكد أن الشركة تتعاون مع 20 بنكا ولديها قنوات اتصال مفتوحة بشكل ثابت ومستمر مع جميع البنوك خاصة وان البنوك المساهمة فى الشركة من أكبر البنوك العاملة فى السوق بالإضافة إلى أن كل البنوك ترحب بتقديم تسهيلات للشركة خاصة وان الشركة تعد من أكبر شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق.
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة أن شركات التأجير التمويلى ليست منافسا للبنوك ولكنهما مكملان لبعضهما البعض بدليل أن البنوك تؤسس شركات تأجير مملوكة لها بنسبة 100%.
وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلى تعتمد بشكل كبير على التمويلات البنكية لتوفير التمويل لعملائها ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها أو منافستها.
وأضاف أن البنك الأهلى وبنك مصر يعدان من أكبر البنوك المقرضة للشركة حيث تتجاوز إجمالى التسهيلات المقدمة منهم للشركة 20 % من إجمالى القروض والتسهيلات التى حصلت عليها الشركة من البنوك.
وأكد أن نسبة الديون المتعثرة فى الشركة ضعيفة جدا، ويعود ذلك إلى الدراسات القوية والمحكمة التى تقوم بها الشركة قبل منح التمويل لأى عميل.
وأشار إلى أن الشركة لا تموّل أى شركة إلا إذا كانت لديها ملاءة مالية وإدارة احترافية وتنفيذية قوية وهيكل حكومى وتنفيذى ومراجع حسابات على أعلى مستوى، وذكر إلى أن الشركة تهتم فى المقام الأول بالتدفقات النقدية للعميل قبل أن تنظر إلى الضمانات التى ستحصل عليها مقابل التمويل.
وأضاف: «نلجأ للأصل فى النهاية ولكن التدفقات النقدية الأهم حتى نتمكن من استعادة أموالنا».
وأكد نور أن إجمالى العقود والتمويل التى وقعتها الشركة بنهاية اغسطس الماضى بلغ مليار جنيه بالإضافة إلى 350 مليون جنيه اعادة تمويل لعقود قائمة بالفعل.
وتشمل العقود، وفقا لنور، عددا من القطاعات المختلفة، يأتى فى مقدمتها قطاع التطوير العقارى، بالإضافة إلى قطاع المقاولات وعدد من الشركات التى تقوم برصف الطرق.
وتتبنى الشركة سياسة تقوم على عدم تركيز التمويلات فى قطاع واحد، حيث لا يتجاوز التمويل لأى قطاع عن 12 % من محفظة التمويلات، وقطاع التطوير العقارى هو القطاع الوحيد الذى يصل نسبة تمويله 15% من محفظة الشركة الائتمانية، حسبما قال نور.
وفيما يتعلق بدارسة ادراج مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة واشراك شركات التأجير التمويلى فيها، قال نور إن 70 % من العقود التى تمولها شركات التأجير التمويلى خاصة بالشركات المتوسطة مشيرا إلى أن إشراك شركات التأجير التمويلى فى المبادرة بأسعار الفائدة المخفضة بالتأكيد سوف يساهم فى انجاح المبادرة خاصة وأن أسعار الفائدة عليها قليل.
وتابع: «شركات التأجير التمويلى تأثرت بالفعل من رفع اسعار الفائدة فى البنوك وأى رفع للفائدة خلال الفترة القادمة سوف يؤثر على جميع الشركات العاملة بالسوق بما فيها انكوليس».
وأضاف أن أى قرار خاص برفع الفائدة سيضطر الشركة إلى رفع الفائدة على التمويلات التى تمنحها للعملاء، مشيرا إلى أن العميل هو من سيتحمل التكلفة الزائدة وليس الشركة وذلك وفقا لعقود التأجير التمويلى.
وفيما يتعلق بتراجع ترتيب الشركة فى التقرير الأخير لهيئة الرقابة المالية بين شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق بالنسبة لحجم العقود التى وقعتها، قال نور إن شركة انكوليس تعد أكبر شركة فى سوق التأجير التمويلى ويتضح ذلك من ارباحها وحجم أعمالها بالإضافة إلى أن بعض العقود التى توقعها الشركة لا تدخل ضمن هذا الترتيب خاصة العقود الخاصة بإعادة التمويل.
وكانت هيئة الرقابة المالية اكدت فى تقريرها الأخير الأسبوع الماضى أن شركة كوربليس للتأجير التمويلى تصدرت النشاط خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2016 بعدما نجحت فى إبرام تعاقدت بقيمة 2.2 مليار جنيه، لـ 150 عقدًا، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه لـ 154 عقدًا، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها إن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا بنسبة 7% منذ مطلع العام وحتى نهاية أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1730 إلى 1624 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.7 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.3 مليار جنيه بنسبة 9.5% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.2 مليار جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.