فرضت هيئة رقابية بريطانية غرامة بقيمة 7ر107 مليون جنيه إسترليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت "ثغرات خطيرة ومستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال".
وفي بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا أن هذه الاخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2012 حتى 18 أكتوبر 2017.
وأوضحت الهيئة أن البنك استخدم أنظمة "غير فعالة" للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مضيفة أن البنك "لم يراقب بشكل سليم" تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.
ولم يعترض بنك سانتاندر على تقرير الهيئة الرقابية البريطانية، ووافق على التسوية.
ونقلت بلومبرج عن مايك ريجنير، الرئيس التنفيذي لمصرف سانتاندر بريطانيا، قوله في بيان: "رغم أننا اتخذنا إجراءات لمعالجة قضايا مكافحة غسل الأموال بمجرد رصدها، إلا أننا نوافق على أن إطار مكافحة غسل الأموال في ذلك الوقت كان لابد أن يكون أقوى، ولقد اتخذنا منذ ذلك الحين إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة، من خلال مراجعة تقنيات وأنظمة وعمليات مكافحة الجرائم المالية".