أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق النيابة بالمنصورة بالانتقال لمعاينة انهيار أحد العقارات المنهارة بناحية عزبة الصفيح بالمدينة، والذي راح ضحيته ثمانية أشخاص.
وقد كلف فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار ماهر حامد جمعه الوكيل العام، وعضوية نبهان عبد الهادي ومحمود عيسى رؤساء النيابة لإجراء معاينة للعقار المنهار على الطبيعة وتحديد الأسباب والملابسات التي أدت لانهياره.
وقد كشفت المعاينة عن كارثة محققة بتلك المنطقة ناتجة عن عدم تزويدها بشبكة صرف صحي حتى الآن، مما نتج عنه وجود عائمة على آبار من الصرف الصحي مما يهدد جميع المساكن بها للانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وقد تبين للنيابة أن أغلب العقارات بتلك المنطقة تم بناؤها أوائل الثمانينات قبل إصدار القانون رقم 116 لسنة 1983، وأصبحت كتلة سكنية قديمة وعشوائية وقد دخلت للحيز العمراني بتاريخ 1/1/2010، وتم رفعها من ولاية الزراعة في غضون عام 2013، وعلى الرغم من ذلك لم يتم التعامل عليها تخطيطياً ولا تنظيمياً نظرا لعدم إصدار المخططات التفصيلية والاستراتيجية.