عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعا مع مستثمري الأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر؛ وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا، وحضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال الوزير، إن رؤية الدولة تتمثل في مزيد من الاهتمام بالاستثمار بالمحافظات من أجل تحفيز معدلات النمو بالمحافظات وخلق فرص العمل للمواطنين بها، مشيرا إلى الاهتمام بالاستماع إلى رؤية المستثمرين وأهم التحديات التي تواجههم من أجل العمل علي حلها في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتواصل المستمر مع المستثمرين.

من جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن المحافظة تعمل على العديد من الملفات الاستثمارية، وفي مقدمتها الاستثمار في قطاع السياحة؛ حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مجالات الاستثمار الأخرى.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار بالمحافظة وأهم المجالات الموجودة للاستثمار والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم وبعض القطاعات الأخرى، وتم إعداد دليل بفرص الاستثمار في المحافظة، وحصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تتمثل في 25 أصلا غير مستغل، لطرحها على المستثمرين.

شمل العرض المقدم استعراض 47 فرصة استثمارية بالمحافظة جرى التعاقد على بعضها ويجري إعداد الفرص الأخرى للطرح، ومن بينها التعاقد بالفعل على 6 فرص استثمارية و16 فرصة جاري إنهاء طرحها خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى 12 فرصة أخرى يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، كما يجرى دراسة 13 فرصة استثمارية مع الجهات المختصة.

واستمع الوزير لمداخلات المستثمرين بالمحافظة، الذين استعرضوا مجالات الاستثمار التي يستثمرون فيها، والتي تنوعت ما بين مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية، واستعرضوا كذلك بعض التحديات التي تواجههم.

وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن كل الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن كل صعيد مصر في المنطقة "أ" في قانون الاستثمار، ويتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

وأكد الوزير، أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة "أ"، ومنها محافظات الصعيد، تتيح خصما يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية وذلك من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، وذلك للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح أن القطاع السياحي من القطاعات ذات الأولوية التي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الحالي، وأنه سيكون هناك خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من كل الجهات على هذه الفرص التي سيتم تحديدها .