تواجه ميانمار تداعيات اقتصادية خطيرة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد في اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، مع إعلان العديد من الشركات الأجنبية تعليق أو سحب استثماراتها في الدولة الآسيوية التي كانت تشهد ازدهارا اقتصاديا واضحا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن العديد من الشركات الأجنبية بدءا من شركة صناعة الجعة (البيرة) كيرين هولدنجز وحتى شركة صناعة ألعاب الأطفال ريزر، تدرس تداعيات الانقلاب العسكري الذي دفع بالبلاد التي كانت تشهد ازدهارا اقتصاديا واضحا إلى حالة الطوارئ.

ودفعت الفوضى التي تشهدها البلاد منذ وقوع الانقلاب العديد من الشركات مثل أكبر مطور صناعي في تايلاند إلى تأجيل خططها الاستثمارية في ميانمار خوفا من تزايد حالة الفوضى.

في الوقت نفسه تمارس الدول الغربية حاليا الضغوط على الحكومة العسكرية الجديدة في الدولة التي كان ينظر إليها في وقت من الأوقات باعتبارها ارضا خصبة للاستثمار في مختلف المجالات من التقيب عن النفط والغاز إلى المنتجعات السياحية.

وأكدت الولايات المتحدة اعتزامها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على ميانمار بسبب الانقلاب وهو ما يمكن أن يؤثر بشدة على الشركات ويهدد الاستثمارات الأجنبية في ميانمار والتي تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

كانت ميانمار قد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة كثيرة خلال السنوات القليلة الماضي مع تحقيق معدلات نمو تزيد على 10% سنويا. كما جذب قطاع الموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز والذهب والفضة والأحجار الكريمة اهتمام الأسواق الضخمة المجاورة وبخاصة الصين والهند.

ومن أحدث الاستثمارات الأجنبية في ميانمار صفقة شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز التي اتفقت في ديسمبر الماضي على شراء أكبر شركة لأبراج الاتصالات في البلاد مقابل 700 مليون دولار.

وبسبب الفوضى الأخيرة أنهت شركة كيرين، شراكتها مع شركة ميانما إيكونوميك هولدنجز بابليك المرتبطة بجيش ميانمار وهي أكبر منتج للجعة في البلاد. في الوقت نفسه قالت شركة كيرين إنها لا تعتزم الخروج نهائيا من ميانمار التي شكل نشاطها فيها 1.7% من إجمالي إيراداتها خلال 2019.

كما باع المستثمر السنغافوري ليم كالينج مؤسس شركة ريزر حصته البالغة نحو الثلث في مشروع مشترك مملوك لشركة آر.إم.إتش سنجابور التي تمتلك 49% من أسهم شركة فيرجينيا توباكو في ميانمار في حين تمتلك شركة ميانما إيكونوميك هولدنجز المملوكة للجيش في ميانمار 51% منها.

وأعلنت شركة أماتا أكبر مطور للأراضي الصناعية في تايلاند تأجيل تنفيذ بعض خططها الاستثمارية في ميانمار رغم حصولها على الموافقات الحكومية اللازمة.