أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء، معلنًا خلال الاجتماع عن إصدار مرسوم بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر.
وقال «سعيد» خلال مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «بعد لقاء يوم أمس البعض شكك أنه لن يتم حل المجلس، هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر».
وتابع: «لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر، الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهيرها إلا بتطهير القضاء، هذه المسألة حيوية، والبعض من المشككين والمفترين يريدون أن يقرؤوا ما بين اللوبيات التي تحركهم».
ويواصل القضاة في تونس الخميس إضرابهم لليوم الثاني احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت إلى هذا الإضراب الذي طال عددا كبيرا من المحاكم في تونس، وقد أعلن رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.
وأوضح الحمادي أنه: «بحسب إحصائنا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب»، مضيفا أن «أقلية» لم تضرب.
وتابع: «نعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطرا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديمقراطي المهمة وهو القضاء».