قال الدكتور محمد إبراهيم المستشار القانوني للأمانة العامة للصحة النفسية، إن العامل الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يخضع للتحقيق ثم يحيل إلى النيابة الإدارية ثم المحكمة التأديبية المختصة التي تقرر فصله، وذلك إعمالًا لنصوص قانون الخدمة المهنية رقم 81 لسنة 2016.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الجهاز يحيل الأمر للنيابة ضمانًا لجدية الإجراءات، ورفع أمر الموظف للمحكمة المختصة، لتحري الدقة في التحقيق معه، مشيرا إلي إعطاء العامل مهلة 6 أشهر للإقلاع عن الإدمان.
وأوضح أن المهملة قد تعطي العامل فترة للتخلص من الإدمان تجنبًا للفصل وضياع مستقبل أسرته، معقبًا: «التحاليل تظهر أن العامل في بداية التعاطي ويمكن الإقلاع عن الإدمان والمهلة حتى لا نضيع عليه حق التشافي من المواد المخدرة».