أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.
وأشار "عبد الرحيم"، خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسئولة عن ذلك.
وأوضح عبد الرحيم، أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين. وتابع سكرتير عام النقابة: "هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات".
وأضاف: "كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلاً".