- الوثائق التاريخية هي من تحكم موقع جزيرتي تيران وصنافير
قال د. محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يجب أن تعرض على الاستفتاء الشعبي، قبل عرضها على مجلس النواب لمناقشتها.
وأضاف «فرحات»، لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، الأحد، أن الوثائق التاريخية هي من تحكم موقع جزيرتي تيران وصنافير، موضحا: «إن كانتا الجزيرتين مصرييتين فلا يجوز المساس بهما دستوريا؛ لأن الدستور ينص على عدم جواز المساس بإقليم الدولة».
وتابع: «أما إن كانتا الجزيرتين سعوديتين فيجب الاستفتاء الشعبي أولا على الاتفاقية قبل العرض على مجلس النواب، ولكني أؤكد أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية والدليل احتلالهما من جانب إسرائيل وإعادتهما مرة أخرى لمصر عقب حرب 1973».
وأشار إلى أن أي نوع من المعاهدات يجب أن تعرض على مجلس النواب قبل إقرارها، وأي إجراء غير ذلك هو إجراء غير دستوري.
واقترح أستاذ القانون بجامعة الزقازيق «حلا» جديدا، وهو أن يطلب أعضاء البرلمان من مجلس الدولة رأيه الدستوري في إمكانية مناقشة الاتفاقية دون الاستفتاء الشعبي، وما يقره مجلس الدولة يتم العمل به.
وأكمل: «هذه أول مرة في التاريخ أجد دولة تقر بأحقية دولة أخرى في قطعة من أرضها.. الطبيعي هو الاتجاه للتحكيم الدولي على الأقل».
يشار إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد أثار جدلا واسعا على موقف جزيرتي تيران وصنافير إن كانتا مصرييتين أو سعودتيين، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمة السعودية.