«والى»: 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة.. ويحظر تشغيل السيارة من غير مالكها
قال وزير العدل، المستشار أسامة عبدالرحيم: إن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات مثل استخدام أصحاب السيارات الخاصة لتطبيقات مثل «أوبر» و«كريم».
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، أن القانون كان مهمًا لإتاحة الفرصة للمنظومة القائمة فى ضم سائقى التاكسى الراغبين فى ذلك، لافتة إلى أن القانون يوفر حماية لمستخدمى السيارات وسائقى التاكسى، حيث تم صياغته بعد الاطلاع على القوانين المماثلة فى الدول التى تستخدم نفس الخدمات.
وأشارت والى، فى مؤتمر صحفى، عقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن المقصد من القانون هو حماية المنظومة القائمة الخاصة بالتاكسى الأبيض، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، لافتة إلى أن هناك فترة انتقالية 6 أشهر لتوفيق الأوضاع للشركات القائمة، مضيفة أن القانون سيحدد عدد ساعات العمل ولا يسمح بغير مالك السيارة بقيادتها، كذلك سيضمن حق الدولة فى تحصيل الرسوم الضريبية.
وقال وزير النقل، هشام عرفات: إن المشروع يساهم فى تقليل استهلاك البنزين؛ حيث يشارك مالك السيارة لعدد من المستخدمين لنفس السيارة، وبذلك تحقيق دخل إضافى لمالك السيارة، وتقليل الرحلات على الطرق والإشغالات على الطرق.
وأضاف عرفات، أن وزارة النقل ستصدر المواصفات الفنية للسيارات لاستخدامها فى النقل الجماعى، لضمان أمن وسلامة الركاب من خلال تحديد الخصائص الفنية للمركبة، موضحا أن وزارة الداخلية هى من ستصدر التراخيص وكارت التشغيل.