اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اليوم الثلاثاء، مؤكدين دعمهم لحرية الصحافة.
وعن أزمة صحيفة «المصرى اليوم» وموقع «مصر العربية»، طالب المجلس، في بيان له، بتفعيل المادة (71) من الدستور وتدعيم التفاهم بين النائب العام ونقابة الصحفيين، مشددين على عدم جواز الحبس في قضايا النشر ورفض دفع أية كفالات فى قضايا النشر.
وأكد المجلس، رفضه ازدواجية العقوبات فيما يخص صحيفة «المصرى اليوم» ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، لافتا إلى أنه يتفق مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإحالة الأمر لنقابة الصحفيين، لاتخاذ ماتراه بعيدا عن ساحات القضاء.
كما طالب المجلس، بالتنازل عن كل البلاغات المقدمة فى هذا الصدد والتضامن مع صحيفة «المصرى اليوم» فى تقديم التماس لإيقاف الغرامة المالية بعد التزام المؤسسة، بكل قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأعلن المجلس، مساندته الكاملة للزميل عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية وتقديم كل الدعم والعون له حتى تظهر الحقيقة كاملة.
كما أعلن دعمه إلى كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا؛ على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع تسخير كافة الإمكانيات لصالح كل الزملاء.
في سياق متصل، أصدر خمس أعضاء بالمجلس، بيانا أكدوا خلاله أن ما صدر عن المجلس، لا يرقى للحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة، والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء.
ولفت الأعضاء الخمسة وهم جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، في بيانهم، إلى أنهم يلجأون للجمعية العمومية التي ستكون العنصر الحاسم في أي خلاف بشأن الرؤية داخل مجلس النقابة.