قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، إن الوفر الناتج عن قرارات الإغلاق المبكر للمحلات والمطاعم في الفترة الماضية، يتراوح بين الـ0.5 والـ1%، مستشهدا بالبيان الصادر عن وزارة الكهرباء بتوفير 18000 ميجا وات/ساعة والذي يُعادل 0.5%.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on e»،الأحد، إن استهلاك المحلات التجارية يُعادل 6% فقط من استهلاك الكهرباء على مدار العام، معلقًا: «كون إننا نوفر ساعتين دا معناه لو محل بيفتح 12 ساعة، يبقى السدس يعني، فبنتكلم في حدود 1% دا لو على جميع المحلات».
ولفت إلى وجود من طالب بإعادة النظر في هذا القرار، نظرًا لتأثيره على النشاط الاقتصادي، بحيث تكون الخسائر الناتجة عن تطبيقه أكبر من الوفر المتوقع.
في سياق آخر، تحدث سلماوي عما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزام أي مصنع جديد بإنتاج 25% من حاجته الكهربائية، عبر الطاقة الشمسية، منوها إلى قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014، الذي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة معينة لاستهلاك بعض القطاعات الاقتصادية من الطاقة المتجددة.
وأكمل:«هذا يتفق مع متطلبات القانون إنما كان يعطي صلاحية لمجلس الوزراء تطبقها أو لا، وواضح إن مجلس الوزراء بيحاول دلوقتي يطبق مثل هذه المادة».
وأوضح أن القطاع الصناعي المصري، يُمثل 28% من استهلاك الكهرباء، مضيفًا أنه لم يطلع على نص القرار، وأنه سيطبق على المصانع الجديدة، ربما كمرحلة أولى، أو كاختبار ليُعمم على باقي المصانع.
وأضاف: «هذا قرار جيد وسيساعد على عملية الإنشاء، وفي صالح هذه المصانع، لأن تكلفة الطاقة المتجددة أرخص من تكلفة الشبكة».
وأشار إلى ضرورة تطوير بعض القواعد المنظمة للقانون، ومنها السماح بتواجد طرف ثالث، يُنشى شركات أخرى لبيع الكهرباء للمصانع، وغيرها.