يشهد الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية حالة من التذبذب العام الجارى؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التى شكّلت عدة تحديات أمام المُصدرين الزراعيين، أبرزها ارتفاع أسعار النقل، ورفض بعض شركات الشحن الذهاب لروسيا، وأيضًا عوائق فى تحصيل مستحقات المُصدرين المصريين من روسيا.
وقال رئيس الحجر الزراعى المصرى، أحمد العطار، إن صادرات الحاصلات الزراعية تسير بانتظام حتى الآن مع بلدان العالم بما فى ذلك إلى روسيا، ولم تتأثر بالسلب سوى فى أوكرانيا فقط، وهى دولة لا تستورد منتجات زراعية كثيرة من مصر.
وأضاف العطار، لـ«الشروق»، أن الموسم التصديرى الآن فى محاصيل الموالح والبطاطس والفراولة، مؤكدا أن حجم صادرات الفراولة حتى الآن تخطت نفس الفترة من العام الماضى، وباقى المحاصيل صادراتها تسير بانتظام مثل العام الماضى.
ونوّه إلى عدم فتح أية أسواق حتى الآن فى 2022، لكن هناك مباحثات تجرى فى عدة دول لمنتجات زراعية متنوعة، مضيفًا أن هناك وفدا سيغادر قريبا إلى الهند لدراسة منشأ مناسب لاستيراد القمح.
وفيما يخص منظومة التكويد، أكد العطار أنه تم تكويد 6 محاصيل حتى الآن، هى «الفراولة والعنب والموالح والفلفل والجوافة والرمان»، فضلًا عن تكويد كافة مزارع البصل التى ستصدر للسعودية، موضحًا أن منظومة التكويد تعتمد على تتبع المنتجات الزراعية منذ زراعتها وحتى وصولها للبلد المستوردة بأمان.
وأشار إلى أن سلطنة عمان طلبت تبادل الخبرات فى منظومة التكويد، ونقل تكنولوجيا التكويد فى بلدها، وبشأن باقى البلدان؛ وأن هناك إشادات دولية بالمنظومة واعتمادها لتصدير المنتجات الزراعية المكودة لها.
من ناحيته، قال عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نصر عبدالوهاب، إن سوق تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا تأثر بنسبة 60%، وأن السوق الروسية تعد أكبر المستوردين للحاصلات الزراعية المصرية بكميات تصل إلى 600 ألف طن سنويًا.
وأشار لـ«الشروق»، إلى وجود مشكلات يواجهها المصدرون للمنتجات الزراعية إلى روسيا؛ تتمثل فى صعوبة الحصول على مستحقاتهم المالية، مؤكدا أنه بلغ رصيد مستحقات المصدرين نحو ٣٠٠ مليون دولار، معللا هذا بسبب توقف التحويلات بعد منع البنوك الروسية الكبيرة من الصرف، وأنه بدأت الآن إرسال أجزاء من تلك المستحقات.
وذكر أن هناك 6 شركات شحن كانت تقوم بتصدير الحاصلات الزراعية إلى روسيا وأوكرانيا، مؤكدا توقف 4 شركات كبرى منهما عن الذهاب إلى موسكو عقب أحداث ٢٤ فبراير الماضى، موضحا أن الشركتين المتبقيتين لا تكفيان الغرض التصديرى.
ونوّه بأن هذا السبب أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل بنسبة 100%، حيث ارتفعت من 2000 دولار للحاوية إلى 4 آلاف دولار للحاوية، مضيفا أن الحاويات تختلف أوزانها من محصول لآخر، فمثلا تستوعب الحاوية الواحدة نحو 27 طنا موالح، لكنها لا تستوعب سوى 12 طنا من العنب أو الفراولة، مضيفًا أن إجمالى عدد الشركات الزراعية التى تقوم بالتصدير إلى الخارج يبلغ نحو 2000 شركة.
وبيّن عبدالوهاب، أن أسعار المنتجات الزراعية ارتفع سعرها محليًا من قبل المزارعين بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث كان سعر طن الموالح يتراوح من 2500 إلى 3000 جنيه مع توصيله إلى محطات التعبئة، أما حاليا فيبلغ من 3000 إلى 4000 جنيه، أما عن سعر تصديره فيتراوح ما بين 260 إلى 450 دولارا على حسب الجودة والتعبئة.
وأشار إلى وجود مجموعة من التحديات الأخرى التى تواجه المصدرين للمنتجات الزراعية المصرية، أبرزها موجات التضخم العالمية التى خفّضت الإقبال العالمى على الشراء والاستيراد، بجانب منافسة الأسواق الدولية المُصدرة للحاصلات الزراعية؛ لمصر، من حيث عرض منتجات بأسعار أقل، لكن تبقى الميزات التنافسية لمصر من حيث الجودة والتعبئة.