نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، حول «تواصل الدبيبة مع ميقاتي» بشأن قضية هانيبال القذافي.

وجاء في البيان: «يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده أن رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشأن قضية، هانيبال القذافي».

وأضاف: «يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة. كما يعبر ميقاتي عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي. فاقتضى التوضيح».

وظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في فيديو على «تيك توك»، وقال إنه تكلم مع رئيس الوزراء اللبناني بشأن قضية هانيبال، وإنه تم تشكيل لجنة لمتابعتها.

ويوم الخميس، ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن المجلس الرئاسي قرر تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمتابعة ملف المواطن الليبي، هانيبال القذافي، الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل أيام، احتجاجا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وأوضح الموقع أن من بين مهام اللجنة، التي حددها قرار الرئاسي الصادر، التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن، هانيبال القذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي.

وتختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كل الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

وبدأ هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، السبت الماضي، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله في لبنان، دون محاكمة، منذ أكثر من سبع سنوات.

واحتجر هانيبال في لبنان، عام 2015، بعد اختطافه من سوريا المجاورة حيث كان يعيش كلاجئ سياسي، وفقا لأسوشيتد برس.

وخطفه مسلحون لبنانيون، طالبوا ليبيا، بمعلومات عن مصير رجل الدين الشيعي، موسى الصدر، الذي فُقد هناك قبل 45 عاما.

واعتقلت السلطات اللبنانية نجل القذافي فيما بعد واحتجز في سجن بيروت دون محاكمة لغاية الآن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محاميه، بول رومانوس، قوله، إن موكله بدأ الإضراب صباح السبت الماضي، وإنه «جاد وسيواصله حتى النهاية».

ولم يخض رومانوس في تفاصيل القضية، لأنه غير مخول بالتحدث عنها لوسائل الإعلام، وفق الوكالة.

هانيبال أصدر بيانا وصف فيه وضعه، قائلا: «كيف يمكن لسجين سياسي أن يُحتجز دون محاكمة عادلة كل هذه السنوات؟».