-توقعات ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات خلال يوليو المقبل

صعدت مؤشرات البورصة المصرية فى أولى تعاملاتها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بدعم من قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة، فيما يري محللون أن القرار ساهم فى زيادة الحالة الايجابية في السوق وبالتالى تحسن الأداء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وينطبق هذا التغيير على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر الأربعاء الماضي.

وقالت مصادر لـ سي ان بي عربية، إنّ الحكومة المصرية ستبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية خلال الشهر المقبل، مضيفة أنه مناقشات تُجرى حالياً لتحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة، وسط تأكيدات بأنه سيتم إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترات السابقة بالكامل.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء – أولى تداولات الأسبوع بعد إجازة عيد الأضحي المبارك-، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904.06 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 13363.84 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 9847.62 نقطة.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تشهد أداء إيجابيا منذ فترة، بينما الحديث عن إلغاء الضريبة ساهم في زيادة حالة التفاؤل والايجابية في السوق، مما أدى إلى تحسن الأداء وطمأنة المستثمرين، موضحا أن السوق كانت تعانى منها منذ فترة من الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، قائلا «كلما كان يتم ذكرها كان المؤشر الرئيسي للسوق يشهد انخفاض».

وشهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات.

وأوضح جمال الدين، أن قرار إلغاء ضريبة الارباح الرأسمالية واستبدالها بالدمغة كان فكرة مفضلة عند المتعاملين والمستثمرين في أسواق المال، مضيفا أن ضريبة الدمغة حدتها أقل وتأثيرها على السوق أفضل، بالإضافة الى أنها ستساهم فى تحقيق حصيلة ضريبية أفضل، وهو مما يحقق الفائدة للطرفين.

وأضاف جمال الدين، أن البوصة تخطت مستهدف الـ 32.800 نقطة خلال جلسة اليوم، بدعم من الحالة الايجابية في السوق، وتستهدف على المدى القصير مستوي الـ 33 الف نقطة، ومستوى الـ 33.300 نقطة، متوقعا أن تحقق السوق قمة جديدة تفوق القمة التاريخية للمؤشر عند 34.500 نقطة، وذلك على الأجل المتوسط..

وفي السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

من جانبه قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم، مضيفا «نطالب أن تكون الضريبة بسيطة ولها حد أقصي حتي لا تؤثر علي حجم التداول»، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال نظرا لتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

وأضاف أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق، ودعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز على زيادة الاستثمارات في الأسهم، وتهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، فضلا عن مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات، حيث أنه من المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.