انتقد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، مقترح البرلمان لإلغاء شركات الصرافة في مصر؛ قائلًا: إنه لن يحل أزمة سعر صرف الدولار المرتفع في السوق السوداء.
وأوضح «عبده»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء الأربعاء، أن قرار إلغاء شركات الصرافة بمثابة معالجة للعرض وتجاهل علاج المرض الأصلي وهو الخلل والعجز القائم في كمية احتياطي العملات الأجنبية، وعدم توفيرها للمستوردين والمصنعين.
وأكد أن قانوني البنوك، وشركات الصرافة، يعطيان الحق للبنك المركزي في إغلاق أي شركة صرافة مخالفة، بدليل قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بإغلاق 10 شركات الأسبوع الماضي.
وأشار إلى وجود شركات الصرافة في كل دول العالم، لكنها لا تخالف القانون، منتقدًا إلغائها بشكل تعسفي دون الالتزام بالقانون.
وتابع: "العيب مش في الشركات، لكنه في عدم وجود ضوابط ومعايير لتفعيل القانون، وإذا كان لا بد من العقاب، فيجب معاقبة المخالف فقط وليس الجميع".