طالب حلفاء للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوضيح أسباب تفتيش منزله في ولاية فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأدان العديد من الجمهوريين المداهمة، وتعهدوا بتحقيق بشأن ممارسات وزارة العدل إذا تم انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبلة.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل على عملية التفتيش التي أعلن عنها ترامب مساء الاثنين.
ويعتقد أن التفتيش له علاقة بتعامله مع ملفات سرية وحساسة.
وهذه أول مرة يتعرض فيه منزل رئيس أمريكي سابق للتفتيش من قبل هيئات تنفيذ القانون.
ودعا نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، المدعي العام ميريك غارلاند إلى تقديم "كشف كامل" عن سبب تنفيذ المداهمة.
وفي سلسلة من التغريدات، قال بنس، الذي كان قد نأى بنفسه عن ترامب وسط تكهنات بأنه قد يترشح لانتخابات عام 2024 الرئاسية، إنه يشعر بـ"قلق عميق" بشأن عملية التفتيش التي وصفها بأنها "غير مسبوقة".
وأضاف: "لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة مكان إقامته الشخصي في التاريخ الأمريكي".
وحذر بنس من أن هذه الخطوة "تقوض ثقة المواطنين في نظامنا القضائي".
وتابع: "يجب على المدعي العام [ميريك] غارلاند تقديم تقرير كامل للشعب الأمريكي عن سبب اتخاذ هذا الإجراء ويجب أن يفعل ذلك على الفور".
وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الأبيض لم يكن على علم مسبق بقرار المداهمة.
وفي حديثها للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، قالت جان بيير إن موظفي الرئيس بايدن علموا بالمداهمة من خلال "التقارير التي نشرت علنا".
ورفضت جان بيير التعليق على المداهمة، وأحالت الأمر إلى وزارة العدل.
وقالت إن "وزارة العدل تجري التحقيقات بشكل مستقل ونترك لها أي أمور تتعلق بإنفاذ القانون".
وبينما رفضت الحديث على رأي الرئيس بايدن في المداهمة، قالت إنه "واضح" في إيمانه بسيادة القانون.
وقال ميك مولفاني، رئيس الموظفين السابق لدونالد ترامب، لبي بي سي، إن مداهمة منزل ترامب "أكثر الخطوات السياسية فظاعة في التاريخ أو جزء من أكبر تحقيق جنائي في تاريخنا".
وبعد يوم من تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأمر تفتيش في منزله في مارالاغو في فلوريدا، انتقل ترامب إلى مقر إقامته الصيفي في ولاية نيو جيرسي.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السابق بحوالي 12 من أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري. وكان العشاء مقررا منذ أسابيع.