أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء مهامها، دعمًا لدور المؤسسات القضائية الدولية وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة الدولية.
وشدد الموقف الأوروبي على أهمية تهيئة الظروف التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة، بعيدًا عن الضغوط أو العراقيل التي قد تعوق تنفيذ مهامها القانونية.
وفي وقت سابق الجمعة، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن فرض العقوبات على المحكمة جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقعه الرئيس ترامب في فبراير 2025، بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، تُجمّد جميع ممتلكات المحكمة ومصالحها المرتبطة بالممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.
كما تحظر العقوبات على الأشخاص الأمريكيين تقديم أموال أو سلع أو خدمات إلى المحكمة، ما لم يحصلوا على تصريح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي بيان منفصل، قال روبيو: "الرئيس ترامب لن يسمح أبدًا للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الأمريكيين قضائيًا، ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن واشنطن أرجأت سابقًا اتخاذ قرار فرض العقوبات، أملًا في أن تغيّر المحكمة مسارها أو أن تعمل الدول الأطراف فيها على كبح تحركاتها، لكن أيًا منهما لم يتخذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الأمريكية.
وأردف محذرًا: "إما أن توقف المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي وجودها".
ودعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة الأعضاء في المحكمة إلى التدخل لكبحها.
وتابع: "إذا لم يفعلوا ذلك، فستواصل الولايات المتحدة حملتها لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حجرًا حجرًا، إلى أن يتوقف تهديد الأمريكيين".
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية
من جانبها، رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية بشدة، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون.
ودعت الدول الأعضاء فيها إلى ضمان استمرار عملها في مواجهة الإجراءات الأمريكية.
وتأتي العقوبات في أعقاب تصاعد الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، منذ إصدارها في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
كما سبق أن عارضت واشنطن تحقيقًا أجرته المحكمة بشأن جرائم مزعومة ارتكبها أفراد أمريكيون في أفغانستان، قبل أن تغلق المحكمة ذلك التحقيق لاحقًا.
وفرضت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة، بينهم رئيستها توموكو أكاني في أغسطس الماضي.
وخلال اجتماع للحكومة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد، في 31 يوليو الماضي، ربط ترامب حملة روبيو ضد المحكمة بمساعي حماية نتنياهو.
وجاء إعلان العقوبات بعد ساعات من فوز الحقوقية والقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها في مجال العدالة الجنائية الدولية.
وشغلت بيلاي عضوية دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة من 2003 إلى 2008.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوًا، فيما لا تعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرفين في نظامها الأساسي.