قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن هناك شعبا عربيا يُباد، وتقف المنظومة الدولية ضعيفة عاجزة عن وقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بوحشية وسادية وغُلوّ في الشر، على مدار 673 يوماً على التوالي.

وأضاف خلال كلمته، أن الإنسانية تقف مشدوهة مصدومة من هول ما تراه في غزة: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح إبادة جماعية ضد أكثر من 2.3 مليون مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال، أمام كميرات وأنظار العالم، ولا ترد دول العالم بأكثر من الدعوة والمطالبة والإدانة والاستنكار، هذه العبارات التي لا تنقذ الضحايا الغارقين في مرحلة الوحشية العنصرية، التي تعلو وتتعالى بها إسرائيل على بنيّ آدم.

وأكد العكلوك، أن إسرائيل، قوة الاحتلال والإبادة الجماعية والفصل العنصري، تقضي على قيمنا الإنسانية بل تذبح إنسانية كل العالم، وفلسطين، هي فقط مسرح الجريمة.

كما أوضح أن كل الأحرار وأصحاب الضمائر والمدافعين عن حقوق الإنسان، يشعرون أنهم أصبحوا ضحايا غير مباشرين لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك، لم يُشبع رغبة إسرائيل في سفك الدماء، قتلها وإصابتها أكثر من ربع مليون مدني فلسطيني، منهم 18500 طفل، ولا تجويع أكثر من مئتي إنسان فلسطيني حتى الموت، نصفهم من الأطفال، منعت إسرائيل عنهم الماء والغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وقصفت آبار المياه والمخابز، وأغلقت كل المعابر والمنافذ، وحولت آلية المساعدات الإنسانية المُضللة الإسرائيلية الأمريكية المسماة زوراً "مؤسسة غزة الإنسانية" إلى "مصائد موت" للمجوعين الذين يمشون على آلامهم لنحو 10 كيلومترات، وثم تفتح إسرائيل عليهم النار يومياً، وقد فاق عدد المجوعين الذين قتلتهم إسرائيل في مصائد الموت 1500 جائع فلسطيني، وهل هناك أبشع وأكثر ضلالاً وتضليلاً من أن تُسمى آلة القتل والذل، بإسم الإنسانية.

وأضاف: "لم يكفِ إسرائيل كل ذلك الإجرام، حتى قررت فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنفيذ خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني أسوة بنكبة 1948.

وتابع: "قبل ذلك صوت برلمان الاحتلال، والذي هو جزء من منظومة العدوان، لصالح ضم الضفة الغربية المحتلة، وتسميتها زوراً يهودا والسامرة، ومنع إقامة دولة فلسطينية فيها".

وأكد أن إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة، لا يُعدّ تحولاً قانونياً في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفاً لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ فغزة التي تتعرض للإبادة الجماعية، من منظور القانون الدولي، لا تزال أرضاً محتلة، لأن إسرائيل تفرض سيطرةٍ فعليةٍ على حدودها، ومجالها الجوي، وبحرها، ومعابرها، بل وعلى أدق تفاصيل حياتها المدنية.

كما شدد على أن هذا القرار العدواني من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنما يُعبّر عن نيةٍ واضحة لتعميق الاحتلال وترسيخه، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024.

وقال العكلوك، لقد تحولت إسرائيل، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ولو أن العدالة الدولية تحققت من قبل، لما تجرأت حكومة الاحتلال على ارتكاب جريمة إبادة جماعية متلفزة، ولم نكن لنشهد جريمة تحويل قطاع غزة إلى منطقة تجويع وحصار وأرض محروقة بنسبة تفوق 80%.

وطالب بالحماية للشعب الفلسطيني، ليس رجاءً ولا توسلاً ولا منة، بل حق يوجبه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أسست لحفظ الأمن والسلام في العالم، واشترطت لعضويتها أن تكون الدول محبة للسلام، محملا المجتمع الدولي المسئولية عن خذلان شعب يتعرض للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، طالب 196 دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وفي حالة الاحتلال، بأن تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال، كما نصت المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة.

وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، طالب 153 دولة طرفاً في الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها وتقدم الحماية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

كما طالب 125 دولة طرفاً في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن تقدم الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه على أساس قرارات القمم العربية التي اعتبرت جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وقضيته المركزية، تهديداً للأمن القومي العربي، طالب 22 دولة عربية أعضاء في "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية"، وعملاً بحق الدفاع الشرعي –الفردي والجماعي- أن تبادر حسب نص المادة الثانية من المعاهدة إلى معونة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، الذي ليس فقط يتعرض لاعتداء مسلح، بل لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة، وندعو الدول العربية بأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا: "لقد رأى العالم أن حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكبان ما يشبه جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي تعرض لها اليهود بين عامي 1941-1945، لا بل قال البروفيسور نورمان فينكلشتاين، الأستاذ الجامعي اليهودي: إن النازيين كانوا أكثر تحفظاً وخجلاً من إسرائيل.

وأكد أن نتنياهو وحكومته أصبحوا عبئاً أخلاقياً ثقيلاً على اليهود حول العالم، حيث قال رئيس ما يُسمى بالحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، إن "حكومة نتنياهو هي التي تغذي معاداة السامية، وتقوم بتأجيج الكراهية تجاه إسرائيل، وتعريض كل يهودي في العالم للخطر"، مؤكدا أن الصهيونية بعد أن كانت تستخدم معاداة السامية كاتهام ظلم لكل من ينتقد جرائم إسرائيل، بدأت الشعوب بالصحوة من استبداد الإرهاب الفكري الذي يعتبر الدفاع عن أطفال فلسطين معاداة للسامية.

وأردف: "ورغم شعورنا بالظلم إلا أن عدالة قضيتنا وبشاعة الجرائم الإسرائيلية جعلت من فلسطين شأناً داخلياً لدى العائلات والطلاب والرياضيين والفنانين والبرلمانيين، وأصبح علم فلسطين رمزاً للحرية والثورة على الاضطهاد، ورغم أن غزة أصبحت جرحاً مؤلماً وكاشفاً لعورات النظام الدولي، إلا أنها من جهة أخرى أصبحت قبلة للأحرار والثائرين على الظلم".