قال خبيران اقتصاديان، إن قرارات الاصلاح المالى التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من رفع أسعار الطاقة والكهرباء، أدى إلى مزيد من الضغط على معدلات التضخم وأدت إلى ارتداده تضخمية للأعلى.
وارتفع معدل التضخم السنوى لاجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضى ليسجل 25.6%، مقابل 25.2% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة بعد تراجعه لخمس أشهر على التوالي، وذلك فقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري ايضا بنسبة 1.9%.
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات اصلاح مالى خلال الفترة منذ نهاية شهر يوليو الماضى حتى منتصف أغسطس الماضى، متعلقة برفع أسعار المحروقات والكهرباء وكذلك رفع أسعار بعض السلع الدوائية، ومما كان لها اثار تضخمية ظهر فى قراءات التضخم خلال الشهر الجاري، متوقعا أن تؤدى هذا القرارات الى ارتداده تضخمية للأعلى حدها الاقصى 5%.
وأوضح انيس، أن معدل الزيادة فى التضخم التى ظهرت خلال شهر أغسطس الماضى جاء طفيفا فى حدود 1%، ولكن متوقع ان تستمر بشكل أقوى بما يتراوح بين 3 و5% خلال الشهر القادم، ثم سيعاود التضخم التراجع مجددا ليغلق العام فى حدود 24%.
وأشار إلى أن معدلات التضخم حاليا تعد صافى تاثير قرارات الاصلاح الماضي، وكذلك أيضا تاثير سنة الاساس والتى من المفترض ان تساهم فى خفض معدل التضخم بشكل تلقائي.
ومن جانبه قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على معدلات التضخم، حيث انها تؤدى إلى زيادة تكاليف الانتاج على الشركات، وبالتالى تمرر الشركات هذه الزيادة المستهلكين وتحملها على اسعار السلع، مما يرفع اسعار السلع فى الاسواق ويرفع معدلات التضخم.
وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار بعض الخدمات، حيث رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و35%، كما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو بداية أغسطس الماضي، لتبدأ من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بدلا من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
وقررت الحكومة بنهاية يوليو الماضي، زيادة أسعار منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال 2024، بزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيه، وبنزين 95، 15 جنيه، كما رفعت سعر السولار إلى 11.50 جنيه.