أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الإضراب يوم الإثنين المقبل احتجاجا على الظروف الاقتصادية الضاغطة والوضع النقدي السيء.

وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان اليوم الخميس إنه :"أمام الواقع المرير والصعب الذي يمر به قطاعنا لم يعد بإمكان أصحاب المخابز والأفران الاستمرار بالعمل، وهذا ما يؤلمنا وعليه، نعلن آسفين الإضراب يوم الاثنين المقبل في كل المخابز والافران في المناطق اللبنانية كافة".

وأضاف: "انعقدت ظهر اليوم الجمعية العمومية لأتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان برئاسة كاظم ابراهيم وحضور النقباء المعنيين وحشد من اصحاب الافران".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا " الوضع الذي يمر به قطاع الافران والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والوضع النقدي السيء الذي قد يؤثر على عمل المخابز والأفران، في وقت يعاني هذا القطاع من مصاعب عديدة متراكمة ناتجة عن قرارات ارتجالية اتخذها عدد من المسؤولين".

ورأى المجتمعون أن "الوعود كثيرة ولكن الحلول غير موجودة، الأمر الذي سيضاعف مشاكل القطاع ويضعه امام حائط مسدود لا يمكن اختراقه".

وتوقف المجتمعون، بحسب البيان، "عند التجاهل الحاصل من قبل المسؤولين المعنيين الذين لم يستمعوا إلى مطالبنا على الرغم من اننا طلبنا موعدا من وزارة الاقتصاد والتجارة اكثر من مرة، الا اننا لم نعط هذا الموعد لأسباب ما زلنا نجهلها".

وأعلن البيان أن أصحاب المخابز والأفران تبلّغ من تجمع المطاحن " زيادة سعر طن الطحين بمعدل 30 الف ليرة لبنانية بصورة مبدئية، على أن يسدد سعر الطحين بالدولار الأمريكي دون سواه، علما أن كلفة باقي العناصر الداخلة في صناعة الرغيف ارتفعت بصورة كبيرة وتسدد ايضا بالدولار الامريكي، ونحن نبيع الخبز بالليرة اللبنانية والدولار بات مفقودا من السوق".

على صعيد أخر، نفذت الهيئات الاقتصادية وقفة احتجاجية لمدة ساعة ظهر اليوم في بيروت،"لمنع انهيار القطاع الخاص"،كما نفذ التجار في مناطق جبل لبنان وشرقه وجنوبه وشماله وقفة ممائلة.

وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إن القطاع التجاري ، وهو الشريان الوحيد للاقتصاد اللبناني، يمر بـ "أيام صعبة والمعادلة أصبحت مستحيلة بحيث ان التهريب يطحن التاجر والفوائد ارتفعت ويحاولون زيادة الضرائب ومنذ فترة نعاني أزمة الدولار".

وأعلن شماس أن "كل القطاعات تنهار، قطاع التعليم يتهاوى ويتلقى ضربة قاسية من الدولة، إلى قطاع السكن والبناء، والضمان الاجتماعي له في ذمة الدولة 300 مليار ليرة والمستشفيات لها لدى الدولة 200 مليار، هذه حقوق".