يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة يوم 17 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة موضوع السياسة الضريبية في مصر وأثرها على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التعديلات التي قامت بها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن المجلس يسعى لمناقشة الأبعاد الاجتماعية للسياسة الضريبية في مصر، والإجراءات المتخذة لحماية محدودي الدخل، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، وتقييم الإجراءات والتعديلات التي تمت في هذا الشأن.
وتابع: "سيتم تناول عدة محاور منها النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية، وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية، وتقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر".