استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة مساء أمس الاثنين، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت، على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن اسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أنه كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، أنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصري يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التي سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.