أعلن المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استعداد الشعبة لإقامة الدورة الثالثة لمؤتمر Techne Summit المتخصص في ريادة الأعمال والابتكار الذي يضم أكثر من 100 متحدث دولي، والعشرات من رواد الأعمال أصحاب الأفكار والمنتجات المميزة والمستثمرين، وذلك في المنطقة التكنولوجية الجديدة ببرج العرب.

وقال خليل، في بيان اليوم الخميس، إن الشعبة العامة للحاسبات الآلية بدأت الإعداد لمؤتمر موسع للتجارة الإلكترونية لدفع منظومة التجارة الإلكترونية، والتصدير من خلال الإنترنت، والتوجه نحو المجتمع اللانقدي وفتح فرص تسويقية جديدة للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والشركات العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية بصورة عامة.

وأضاف أن الشعبة العامة ستقوم خلال الفترة القادمة بتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافظات من خلال الشركات العالمية والشركات الكبري الأعضاء بالشعبة العامة، وربط تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشركات الأكبر في منظومة تساعد تلك الشركات علي التصدي لمشروعات أكبر لتحسين فرص النمو، وخلق وظائف جديدة.

من جانبه، قال هشام عفيفي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة: إن "الخطط المستقبلية للشعبة مبنية علي منهجية تعتمد علي تحليل دقيق لاتجاهات السوق المحلي والدولي، وكذلك مراعاة التغيير الكبير في التكنولوجيات الناشئة، وتحديد الفرص والمخاطر، ومناطق القوي والضعف".

وأضاف عفيفي أن "سوق التكنولوجيا المصري يبلغ 17 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلي 26 مليار جنيه بحلول عام 2020، وأن نسبة الأجهزة تمثل حوالي 50% من هذا السوق، في حين أن الخدمات تمثل حوالي 30%، والبرمجيات تمثل 20%، وأن المحرك الأساسي للسوق هو القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي والشركات الكبيرة، ويؤثر علي السوق أيضاً المناخ العام للأعمال والقدرة علي الحصول علي التمويل والنظام القانوني الداعم للأعمال والأنظمة المحفزة للابتكار".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشعبة العامة للحاسبات الآلية المهندس محمد عزام، أن "الاتجاه العالمي للتكنولوجيا في الفترة المقبلة سيعتمد علي دمج الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي من خلال الاستخدامات المكثفة للذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، وقدرة الآلة علي التعلم، بالإضافة إلى تطبيقات الواقع الافتراضي التي من المتوقع أن تصل حجم مبيعاتها إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو يمثل فرصة وأيضًا تحد كبير للشركات المصرية للحاق بهذا التطور المتسارع".

وأشار إلى أن الاتجاهات الجديدة لتنمية الشركات ستقوم على دعم منظومة الابتكار التي تمكن الشركات المصرية من امتلاك التكنولوجيا العالمية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أهداف استرتيجية مصر 2030.